القانون الأساسي : الاهداف

المنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة

2018 / 10 / 5

_ المنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام.
الأمانة العامة
منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية
الشعار : ملتزمون بالدفاع عن المواطن والوطن .

يعمل المنتدى على تحقيق الاهداف التالية:

* تحسين صورة المغرب حقوقيا
* الدفاع عن المصالح العامة للمواطن والوطن
*الدفاع عن التوابث الوطنية والوحدة الترابية للمملكة من منطلق أخلاقي وحقوقي واستراتيجي
*الدفاع عن حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتنموية ،والحريات وتحقيق الاعتراف بها داخل المغرب وخارجه .
*إعداد تقارير وطنية موازية تتعلق بحقوق الإنسان في شموليتها
*حماية المال العام والثروات الوطنية والاقتصاد الوطني والتراث
*تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وادماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها.
*اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومع قلة للتنمية ، لإيطاليا التقادم .
*إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص
*سن قانون جديد التصريح الممتلكات يتضمن إبراء الذمة
*تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قص انه من القيام بواجباتهم ومن انهم القضاءية
*نشر وتعميق مفاهيم مبادىء حقوق الانسان وحرياته الأساسية في جميع أصولها ومصادرها كما نص عليها الإسلام واكدها الإعلان العالمي لحقوق الانسان ،والمواثيق والمعاهدات الدولية.
*رصد الخروقات وفضح انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة والتصدي لها والتضامن مع ضحاياها.
*التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الانسان ولمؤزارة وإنصاف ضحايا الخروقات والوقوف إلى جانبهم تضامنا ومؤازرة.
*عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات المعنية والمنظمات إلى جانب المؤسسات والنقابات والاتحادات الدولية والإقليمية والوطنية ذات الأهداف المشتركة وتنسيق العمل معها .
*الانخراط في المنظمات والاتحادات والتنسيقيات التي تعتمد المرجعية الدولية في عملها الحقوقي .،
*حماية كاشفي جرائم الرشوة وحماية المال العام .
*تنظيم الندوات والمناظرات والمحاضرات، وإصدار الأبحاث والدراسات العلمية والمطبوعات الدورية والبيانات والنشرات وغيرها .
*دراسة القضايا القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الانسان وحرياته الأساسية في التشريع المغربي والسعي لدى السلطات العامة للعمل على توسيعها وإلغاء كل النصوص والإجراءات المنافية او المعرقلة لممارستها ،وملاءمتها مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
*حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية .
*حماية الماثر التاريخية ومراجعة القوانين المتعلقة بها .
*التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واشاعتها والتربية عليها.