أحلام لم يتم قضمها كليا بعد ... الحكومة المفتوحة

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2018 / 9 / 19

أحلام لم يتم قضمها كليا بعد ... الحكومة المفتوحة
خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
يقصد بالحكومة المفتوحة وحسب تعريفات "مشروع العدالة الدولي World Justice Project ((بأنها الحكومة التي تعرض معلوماتها للمشاركة، وتشجّع مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتقدّم للجمهور أدوات تسمح بإخضاع الحكومة للمساءلة. ويتغير تعريف الحكومة المفتوحة تغيّراً دائماً، بسبب عدة عوامل؛ منها يتعلق بما تريد الحكومات نفسها تحقيقه في مجال الوصول إلى البيانات والمعلومات، وتوفير الخدمات على الشبكة، وانخراط المواطنين في عملية صنع القرار وتصميم الخدمات. وفي كل الحالات، يظل تحسين المشاركة والشفافية والمساءلة من الأهداف الأساسية للحكومة المفتوحة.)) واستنادا الى هذا التعريف فان عنوان هذه الورقة دقيق جدا .. فهي حلم لكن صورته لم تكتمل بعد.. والضبابية سمة هذا الحلم حاليا على الأقل وفي جميع البلدان العربية بما فيها العراق. ان مقولات من قبيل الفعالية والكفاءة في أداء الواجبات وشفافية الاعمال والخضوع للمساءلة وإمكانية الوصول الواسعة للخدمات العامة وهي باختصار اشبه بالحلم في انها حكومة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتثمن مشاركتهم وخبراتهم ومعارفهم في صنع القرار باختصار يوتويبيا حديثة والملاحظات التالية تحاول ان تقدم توضيحا لمسار هذا الحلم وإمكانيات تحقيقه مع ملاحظة استبعاد الحلم من حالة النوم المستديم الذي نعيش ، بينما يرد تعريف للحوكمة المفتوحة في الويكيبيديا على انها (أحد طرق إدارة الحكم الذي يكفل للمواطنين الحق في الحصول على وثائق وإجراءات الحكومة للسماح بإجراء رقابة فعالة من قبل العامة)
للضغط العام الذي مارسه المواطنين للاعتراف بالحق في المشاركة في جانبي صنع السياسات وتنفيذها والمطالبة في ان تكون الحكومات اكثر شفافية ومساءلة ت م تبني مفهوم الحكومة المفتوحة واستنادا الى ثلاثة عناصر هي الشفافية والمشاركة والتعاون ليصبح هذا النهج الأساسي في اصلاح القطاع العام ، يصف مصطلح "البيانات المفتوحة" مفهوم أن المعلومات والبيانات يجب أن تكون متاحة الوصول للجميع تصبح الحكومات أكثر شفافية من خلال نشر المعلومات والبيانات ذات الصلة في الوقت المناسب وذات الصلة والشاملة على الإنترنت. ويتم ذلك حتى يمكن الوصول إليها بسهولة ، وتحليلها ، وإعادة استخدامها ، والجمع مع البيانات الأخرى من قبل أي شخص لأي أغراض مجانية وبدون أي قيود حيث توفر البيانات المفتوحة الأساس لتمكين المواطنين من فهم أفضل لكيفية عمل حكومتهم ، وكيف يتم إنفاق أموال الموازنات وكيف يتم اتخاذ القرارات والقوانين. يمكن لفهم أفضل من خلال زيادة الوصول إلى المعلومات أن يكون مفيدا للحكومات والمواطنين والمجتمع ككل حيث ان هذا النهج:
- يساعد المواطنين على مساءلة حكومتهم والإدارة، الأمر الذي يمكن أن يقلل من الفساد وسوء الإدارة
- يساعد المواطنين على فهم سبب وكيفية اتخاذ القرارات بشكل أفضل، مما يمكن أن يساعد في استعادة الثقة ويمكن أن يؤدي إلى قبول أفضل للقرارات المتعلقة بالسياسات بمجرد سنها >
- دعم وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مستنيرة والتعامل مع الحكومة، وبالتالي تمكين المواطنين من الحصول على صوت أكثر نشاطًا في المجتمع>
- دعم صانعي القرار في الحكومة والإدارة العامة لاتخاذ قرارات سياسية أفضل تستند إلى الحقائق ، وبالتالي زيادة كفاءة الحكومة وفعاليتها
- دعم الحكومات والمواطنين والأكاديميين والقطاع الخاص للعمل معًا والبحث عن إجابات جديدة لحل المشكلات المجتمعية.
ان وصفا دقيقا للحكومة المفتوحة يقدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عبر منشوره (المبادئ التوجيهية بشأن البيانات المفتوحة الحكومة لإشراك المواطنين ) بان ((الحكومة المفتوحة تدور حول الانفتاح ، والانفتاح يبدأ بعملية مفتوحة. تدور الحكومة المفتوحة حول علاقة جديدة بين المواطنين والحكومات حيث يصبح جميع أصحاب المصلحة شركاء ويعملون معًا للعثور على إجابات جديدة لحل المشكلات المجتمعية. ولكي يعمل هذا التعاون، يلزم وجود مصداقية وثقة. إن تصميم وتنفيذ مبادرة OGD ليست مشكلة فنية يمكن حلها عن طريق قسم تكنولوجيا المعلومات في الحكومة أو الاستعانة بمصادر خارجية لشركة تكنولوجيا المعلومات، بل هي عملية تعلم لتغيير ثقافة إدارة القطاع العام. إنه يتطلب عقلية جديدة من جانب جميع أصحاب المصلحة؛ تغيير ثقافة إدارة القطاع العام نحو الانفتاح وبقية أصحاب المصلحة نحو المشاركة، وتغيير العقليات بشكل عام يتطلب التزامًا طويل الأجل. إن تصميم وتنفيذ مبادرة OGD هي عملية لا يمكن أن تكون ناجحة ومستدامة إلا إذا كانت المفاهيم الأساسية والأهداف العامة مفهومة ومقبولة بشكل جيد ، ويتقاسمها جميع أصحاب المصلحة. مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين هم المواطنون، منظمات المجتمع المدني، مجموعات المجتمع ، السياسيين ، موظفي الخدمة المدنية في الحكومة والإدارة العامة ، وكذلك الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. لديهم اهتمامات وقيود مختلفة ولكن يجب دعوتهم جميعًا للعملية وتشجيعهم على المشاركة منذ البداية. من الأرجح أن يكون قبول أصحاب المصلحة في وقت مبكر وأقرب إلى المشاركة في هذه العملية. التمثيل الرسمي لا يكفي. ينبغي تنظيم العملية بطريقة تمكن من إجراء حوار شفاف مع المشاركة الفعلية لأصحاب المصلحة في صنع السياسات والتنفيذ.)
تاريخيا يقرر موقع الشراكة المفتوحة التونسي بان الحكومة المفتوحة عبارة عن (مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وسرعان ما تكاثف عدد الدول المنضوية في إطارها ليصبح عددها إلى حدّ اليوم 75 دولة من بينها تونس. وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنضوية في إطارها إلى تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة صلب الهياكل العمومية وانتهاج أسلوب حكم قائم على الشفافية وتشريك المواطن في تصور السّياسات العمومية، ومكافحة الفساد وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
ويتمّ تسيير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة متكونة أساسا من ممثلين من أعلى مستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة (رتبة وزير) وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي. ويترأس هذه اللجنة حاليا أربعة رؤساء اثنين منها يمثلان الطرف الحكومي وهما فرنسا وجورجيا واثنان منها يمثلان طرف المجتمع المدني وهما « World Resources Institute » و « Open Democracy Advice Centre »
يتطلّب الانضمام إلى هذه الشراكة توفرّ حد أدنى من الشروط في الدول الرّاغبة في تقديم ترشحها لهذه المبادرة قصد التأكد من مدى احترامها لمبادئ الحكومة المفتوحة وتكريسها عمليا في شكل مبادرات ملموسة. وتمثّل بالتالي هذه الشروط معاييرا تقييميّة للدول في مجال الحكومة المفتوحة لقيس مدى تقدّمها في هذا المجال. وتبّوب هذه المعايير في اربعة محاور تتعلّق بــ:
1. الشفافيّة الماليّة والجبائيّة.
إرساء نظام جبائي مفتوح وشفاف مع توفير وسائل عمليّة لضمان المراقبة والمسائلة في المجال من خلال نشر عدد من الوثائق المالية والجبائيّة.من خلال إعداد ميزانية المواطن ونشر عدد من الوثائق المالية والجبائية
2. حق النفاذ إلى المعلومة
إصدار نصوص قانونيّة تضمن وتكرّس حق النفاذ إلى المعلومة من خلال وجود قانون خاص يكرّس حق النفاذ للمعلومة وتكريس حق النفاذ إلى المعلومة ضمن الدستور.
3. التصريح بالمكاسب
التصريح بمكاسب المسؤولين والإطارات العليا بالإدارة بهدف مقاومة الفساد وإرساء حكومة مفتوحة ومسؤولة من خلال وجود نص قانوني يلزم المسؤولين والإطارات العليا بالإدارة بالتصريح بمكاسبهم.
4. المشاركة وحماية الحريات المدنيّة.
تشريك المواطن في بلورة السياسات والبرامج الحكومية وتمكينه من آليات عملية لمتابعتها وتقييمها والمساهمة في تنفيذها إلى جانب حماية حقوقه وحرياته المدنيّة من خلال التثبت من مدى احترام الحريّات المدنيّة بالرّجوع إلى مؤشر « EIU Democracy index ».
بداية لابد من الإقرار ان حكومات مثل هذه يبدو الطريق اليها طويلا وشاقا.. وتتطلب تغييرات تشريعية ومؤسسية هائلة وبذات الوقت فانها تسعى الى تغيرات على مستوى القيم وتقاليد العمل الحكومي وتقترح سياسات جديدة كثير منها سيكون لها الأثر الكبير على ممارسات حقوق الانسان.. ان الحكومة المفتوحة طريق مختصر جدا لما يعرف بالحوكمة الرشيدة كونها تؤثر بشكل مباشر على جميع عناصر الحكم الرشيد ولها اثر مباشر أيضا في ترسيخ النظم الديمقراطية حاضنة حقوق الانسان الطبيعية. باختصار يمكن النظر الى الحكومة المفتوحة كآلية لتحقيق الحكم الرشيد.
عند وضع المؤشرات الخاصة بالحوكمة عبر العالم يستخدم البنك الدولي أبعاد الحوكمة الأساسية الثلاثة وهي:
1. فعالية الحكومة: التي تدل على جودة الخدمات العامة، ورسم السياسات وتنفيذها، والوظيفة العامة.
2. التحكم في الفساد: والذي يدل على مدى إمكان استخدام الحكومة سلطتها في تقليص النفوذ غير المشروع المرتبط بالمصالح الخاصة أو مصالح النخب.
3. التعبير والمساءلة والذي يمثل قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم، ومدى تمتعهم بحرية التعبير، وحرية التنظيم وحرية الإعلام.
ان ابعاد الحوكمة أعلاه سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق جوانب اهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر والهدف السادس عشر والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية (الغايات 6و7و10) ، ان عوائد اتباع نهج الحكومة المفتوحة واسعة جدا وسف لن يكون تاثيرها على المواطنين لتحسين العيش بكرامة وزيادة الفرص بل ينسحب الامر أيضا على الأداء الحكومي حيث انه يحقق إدارة افضل للسجلات وكفاءة اعلى في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات والحكومة المفتوحة أصلا ستكون ضامن أساسي ورئيسي ضد سوء الحكم والفساد ... ونظرة عامة على معايير تقييم ومؤشرات فريق برنامج العدالة الدولية لعام 2017 ( ( World Justice Program team والذي يعتمد المؤشرات الكمية التالية: -
- مؤشرات البيانات الحكومية المفتوحة.
- ومؤشرات فض النزاعات.
- الإفصاح عن الأصول، ومؤشرات شفافية الموازنة
- مؤشرات شمول السياسات للجميع.
وقد شمل التقييم ست دول عربية، منها تونس التي تتصدر الدول العربية في مجال الحكومة المفتوحة والمركز 57 عالميا عام 2017 بعد ان كانت بالترتيب 60 عالميا والأردن الثاني عربيا وبالترتيب 79 عالميا والمغرب الثالث عربيا و84 عالميا ولبنان الرابع عربيا و 89 عالميا والامارات العربية المتحدة الخامس عربيا و 98 عالميا وأخيرا جمهورية مصر العربية بالتسلسل السادس عربيا و112 عالميا
لعل مؤشر سيادة القانون من اهم المؤشرات التي تعمل عليها مجموعة العدالة الدولية وكانت نتائج هذا المؤشر في تقرير 2017 – 2018 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما يلي:
البلد المتصدر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افریقیا هو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 32 من 113 بلدا ( 7 بلدانا ) فقط في هذه المنطقة یشملها المؤشر) وتحسنت مرتبة إیران ب 6 مراتب إلى الرتبة 80 في حین تراجع المغرب ب 7 مراتب إلى الرتبة 67 من 113 بلدا في أنحاء العالم. انخفضت معدلات كل من المغرب والإمارات العربیة بشكل بارز في الإحصائیات من حیث عامل انعدام الفساد. إن مؤشر سیادة القانون لمشروع العدالة العالمیة یوظف البحث الذاتي لقياس أداء البلدان من خلال 8 عوامل وهي: الضوابط على سلطات الحكومات، انعدام الفساد، مدى انفتاح الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ القوانین، العدالة المدنیة والعدالة الجنائیة.
ان التحول الى الحكومة المفتوحة يرتبط حتما باجراء تغييرات تشريعية ومؤسسية كما اسلفنا ولعل المجالات التالية تعتبر من اهم مجالات العمل التي من الممكن تطويرها وتعزيزها وصولا لترسيخ البنى التحتية للحكومة المفتوحة:
1. الحكومة الإلكترونية.
2. البيانات المفتوحة.
3. اصدار او تعديل القوانين والتشريعات ذات الصلة
ان نظرة سرعة للوضع في البلدان العربية في هذه المجالات يكشف حجم الهوة التي نعيش عن العالم من حولنا وحجم العمل المطلوب وتعقده وسنشير الى هذه الأوضاع ضمن مؤشرات عامة وكما يلي:
أولا: الحكومة الالكترونية:
يشير مؤشر e-GDI الى ان ترتيب البلدان العربية على المستوى الدولي – عدد دول العالم 193 - لعام 2016 كما يلي:
( البحرين /24 ، الامارات العربية المتحدة /29، الكويت/40، المملكة العربية السعودية /44 ، قطر / 48 ، عمان / 66 ، تونس /72، لبنان / 73 ،المغرب /85 ، الأردن /91، مصر / 108 ، ليبيا / 118 ، الجمهورية العربية السورية / 137 ، العراق / 141 ، السودان / 161 ، اليمن / 174 ) .
ثانيا : البيانات المفتوحة:
قد يكون هذا المجال هو الأبرز في كل نشاط البلدان العربية رغم بعض الجدل في جوانب تحديد البيانات الممكن إتاحتها، وإدراك أهمية هذه البيانات، والممانعة في مشاركة البيانات الحكومية على نحو مفتوح وقد يكون لجهات المجتمع المدني ومنظمات مكافحة الفساد الفضل الأكبر في تنامي الحركة لهذا المجال ، ومن المفيد ايراد بعض المبادرات للبيانات المفتوحة لعدد من البلدان العربية وكما يلي :
- الأردن / منصة البيانات الحكومية المفتوحة / https://data.jordan.gov.jo
- الامارات العربية المتحدة / بوابة البيانات الرسمية للحكومة / bayanat.ae
- البحرين / منصة البحرين للبيانات المفتوحة ( http://www.datd.gov.bh/)
- تونس / بوابة البيانات المفتوحة ( http://www.data.gov.tn)
- السعودية / البيانات السعودية المفتوحة ( data.gov.sa)
- عمان / المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة ( http://www.oman.om/opendata )
- قطر / مشروع قطر لتبادل المعلومات 0 قلم ) ( http://www.gov.qa/wps/portal/opendata(
- المغرب بيانات الإدارة المغربية العامة ( data.gov.ma)
ثالثا : اصدار او تعديل القوانين والتشريعات ذات الصلة:
بدون الاطار التشريعي المناسب يكون الحديث عن الحكومة المفتوحة كمثل الدخول الى معركة بلا أي سلاح. ويُعدّ قانون حق الوصول إلى المعلومات القانون الأساسي لتطبيق الحكومة المفتوحة وهذا الحق بطبيعته يؤثر وبشدة على حقوق بعينها لها علاقة مباشرة بالحكومة المفتوحة وترسيخ المنظومة الديمقراطية ويؤدي إصداره الى تدعيم منظومة الحقوق وخصوصا الحق في حرية الراي والتعبير والمشاركة في تولي المناصب العامة ، وعلى المستوى العربي فان خمسة أقرت بلدان عربية فقط قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وهذه الدول هي الأردن وتونس ولبنان والمغرب واليمن .
الحواشي
1 ) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا / الاسكوا / تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية 2018
2) https://ar.wikipedia.org/wiki/ الجوكمة المفتوحة.
3) Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement/ Department of Economic and Social Affairs Division for Public Administration and Development Management
4) المصدر السابق
5) http://www.ogptunisie.gov.tn/?page_id=1258
6) . World Justice Project 2016, 2017 - 2018 Rule of Law Index
7) WJP Rule of Law Index 2017–2018
8) المصدر UN e-Government Survey 2016 )
9) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا / الاسكوا / تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية 2018 –الإسكوا بناءً على أجوبة الدول العربية حول استبيان الحكومة المفتوحة.