ليساند كل الأحرار في العالم لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس في معركتها لرفع سقف الحرية

محمد نجيب وهيبي

2018 / 6 / 28

تتعرض لجنة الحريات الفردية والمساواة وخاصة رئيستها بشرى بالحاج حميدة لحملة شرسة من التهجم والتشويه والتلفيق وصلت حد الدعوة الصريحة بالقتل والتهدي الصريح بالاعتداء الارهابي عبر ماء النار "ماء الفرق " !! وهو ما يستوجب تدخلا صارما رادعا وصريحا من قبل أجهزة الدولة لحماية أعضاء اللجنة وإعادة الأمور إلى نصابها السليم عبر الحوار الفكري والسياسي الديمقراطي ورغم أن التقرير ومقترحاته عليها ما عليها من تلفيق بين الديني والاجتماعي والسياسي في الديباجة والتقديم وفي صياغة مختلف مقترحاته ، حدا قارب النفاق السياسي الذي طبع كل مشهد الوفاق السياسي الكسيح والملغوم المفروض غصبا في تونس ، وهو هزيل ومنقوص لانه غيب تماما جانب الحريات والحقوق الاقتصادية للافراد (الحق في العمل ، وفي تساوي الدخل نسبة لقيمة العمل المقدم ، الحق في الانتاج وكسب العيش ، حرية التعلم والبحث خارج الضوابط التمييزية والقسرية للدولة ، حق تملك الثروات الباطنية ...الخ ) خارج حدود المقاربة الجندرية التي غلبت عليه ورغم أنه ظل متذبذا و مترددا نسبيا بين "الوازع الديني والشريعة " والعرف وبين "الضوابط المدنية للدولة " فيما يتعلق بالالغاء التام والصريح لتجريم ما لا يجب تجريمه والألغاء التام لعقوبة الاعدام ، هذا التذبذب والتلفيق اعادنا إلى مربع في المحاججة الفقهية والدينية لمسائل قانونية ودستورية مواطنية بحتة أقحمت مرة أخرى الدين في السياسة وفسحت المجال للمؤسسة الدينية (بيان أئمة الزيتونة مثلا ) لفتح باب التكفير وتوزيع صكوك التوبة ونصب المحاكم الشرعية مرة أخرى بعد أن خلنا أننا بدأنا نخرج من هذه المطحنة إثر فصل ال"الدعوي عن السياسي لكن ورغم كل هذا تحسب لتقرير لجنة الحريات وخاصة اغلب مقترحاته الإنسانية التقدمية جرأته النسبية للعمل على تصحيح ما أختل في منظومتنا القانونية وتتطبيب ما اعتل من علاقات التمييز والحيف الحقوقي والسياسي في مجتمعنا ، وجبت مساندته بكل الطرق على علته الترقيعية و التصدي لحملات تشويهه وتشويه القائمين عليه بحثا وصياغة وإعدادا ، طلبا -تمسكا- بنقل معركة الحريات والمساواة الفردية البرجوازية إلى أقصى ممكناتها لضمان المساواة السياسية بين كل الناس مهما اختلفت خياراتهم الجندرية، الفكرية، السياسية ، الدينية ، ...الخ على قاعدة احترام المواطنية الكاملة للانسان واجبار الدولة على حمايتها القانونية ضد كل أشكال التعسف و الاضطهاد والميز .
-----
وهذا رابط النص الكامل للتقرير لمزيد الاطلاع لمن يهمه الأمر
https://drive.google.com/file/d/1OeL4aXPYcpG5oiHSoSVEI0n-XP9H84uc/view?usp=drivesdk
وهذا الملخص الرسمي للمقترحات التي وردت في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة . بعيدا عن التشويه والمغالطات

https://drive.google.com/file/d/1GFkCoLk6xPQwVHBr57j8muqF3Ks97tVS/view?usp=drivesdk