تحسين شروط العبودية

داليا عبد الحميد أحمد

2018 / 6 / 24

العبودية هي متلازمة الحكم الإستبدادي والإستبداد هو الحكم بإمتلاك المال او قوة السلاح او غالبية المعتقد لصالح منع حقوق الأفقر والأضعف والأقلية
فحينما تحكمنا العبودية من الميلاد إلي سن الشيخوخة ومن التاريخ إلي الحاضر فلا عجب في أن تكون نخبتنا تؤهلنا لمزيد من تقبل العبودية في قناع الحكمة او الخبرة او الإتطلاع أكثر عن العامة
وتصبح النخبة هم أداة العبودية في صورة تحسين شروط العبودية
فنجد من يحارب بقوة إرهاب ويرحب بإرهاب
ومن يحارب إستعمار ويرحب بإستعمار
ومن يحارب إستبداد ويرحب بإستبداد
يحارب من يكره من معتقدات وأشخاص ويطالب من يحب بالاستبداد والاحتكارية ومنع اي معارضة او نقد او محاسبة
تحسين شروط العبودية أن نفاضل بين إستبداد وآخر داخل نفس المنظومة الإستبدادية او منظومة إستبدادية آخري
فنقارن بكل طرق العقلانية بين معتقد او نظام او أشخاص سئ وأسوأ فنساعد بكل قدراتنا علي تشوية ذاتنا وإنسجامنا مع العبودية والتفرغ لمهام أقل أهمية وأكثر تسلية ومنفعة سريعة
نبحث عن الميزة في الإستبداد
والفائدة الشخصية من الإستبداد
ومقاييس النجاح في واقع استبدادي
وبذلك نعزز من الإستبداد ونصبح أساس فيه نساعده ونحميه ونقاوم من يقترب
نفشل في إدراك القيم الإنسانية للعالم والقيمة من السياسة والاقتصاد والعلم وهو الإنسان ونستعين فيها بحسابات:
المنتصر والخاسر
الأقوي والأضعف
الأغني والأفقر
المعايير السطحية هي التي تجعل الإنسان بلا قيمة وتجدد وتحسن شروط الإستبداد

عقلية الإستبداد تري ان الإستبداد ليس المشكلة لكن شروطه هي المشكلة حاشية النظام الإستبدادي هي التي تفاضل في العالم الثالث بين الحكم الملكي الخليجي وعودة الخلافة الإسلامية وحكم الجنرالات في الجمهوريات المتخلفة
وفي كل حكم منهم من يفاضل بين ملك وملك او خليفة وخليفة او جنرال وجنرال
والحقيقة ان جميعهم استبداد لأن المعيار الوحيد لجودة النظام الحكم هو حال المواطن من حقوق الإنسان وليس اهمال المواطن وزيادة التحكم فيه بإسم معتقده ومن يثق فيه و بإستغلال إحتياجاته وعيوبه فيتحول للطاعة والتشوه والتمحور حول الذات والتسلية بالدوائر المحيطة الصغيرة المتاحة والإبتعاد عن مشاركة الشأن العام وذلك أساس العبودية

العبودية تربية وسلوك اما نتشوه وندافع عنها ونبحث عن مزاياها وتحسين شروطها او نتنازل عن حقوقنا

الحكم الاستبدادي ليس نوع نظام او شخص او خاص بمعتقد لكنه يعني :
فئة فوق المحاسبة
عقيدة فوق المحاسبة
سلطة فوق المحاسبة
في النظام الصحيح لا يوجد مهنة اعلي من مهنة والمهنة داخلها ادوات التطور والمحاسبة وعليها من خارجها النقد العام وإجبار الشفافية فلا ينتج من يتعالي ويرتب الجميع درجات

الحكم الديمقراطي في صالح منظومة الحاكم والمحكوم معا وليست مع طرف ضد الآخر لأن الديمقراطية في صالح المواطن سواء كان حاكم او محكوم وضد الاستبداد
الحاكم لا يمكن ان يتنازل عن الإستبداد بل ينتزع منه لصالح الديمقراطية
في حين ان المحكوم يمكن ان يتنازل عن العبودية لصالح مزيد من مساواته بالحاكم في النظام الديمقراطي

العقلية المشوهة بالاستعباد هي التي تفاضل بين معتقدات وأشخاص دون الانتباه لوجود او عدم وجود نظام يمنع الإستبداد يمنع الطغيان يمنع الانفراد بالحكم يمنع الفساد
لذلك فالعقلية المستعبدة لا تفضل التطور ولا تفضل التجارب الأحدث وترجح انه لا يوجد بديل افضل لانها لا تتوقف عند نقطة هامة وهي هل السلطة تحاسب؟ او هل السلطة تستطيع الانفراد بالحكم؟ او هل السلطة تستطيع منع المحاسبة لها او لفئات معينة؟

الاختيار للسلطة يجب ان يكون مبني علي نظام عدم الاستبداد ليكون حر وليكون النقد والمحاسبة والتطور امر سلمي ولتتكون البدائل له دائما
فليست المشكلة هي الاختيار الخاطئ ولكن المشكلة هي الإختيار في نظام استبدادي يضلل ويزيف أثناء الإختيار ويقطع اي طريق لبديل غيره ويخلق أعداء ويحاربها بإسم القيم العليا الحماية أو الدعم أو المساعدة فالاستبداد يتحكم في المال او السلاح او العقيدة لصد الأعداء عن الأفقير والضعيف والأقلية
ولذلك تتشكل العقلية المستعبدة فتري الاجبار امر طبيعي والتبعية امر ضروري والطاعة امر جيد والتقليد والتطور يكون دائما لصالح تحسين شروط العبودية ببعض المال او أحد الفرص او أدني الحقوق
العقلية الإستعبادية مستعبدة وتري انه لا يوجد أفضل وأعقل من الصعود في سلم العبودية لدرجة من درجات تقليل الإستعباد الفوقي

التشوه الإنساني بالعبودية يظهر علي حقيقته عندما يصل الإنسان إلي منصب أو شهرة أو ثروة حيث يصبح مدافع عن العبودية ويطلب الحرية والعدل لذاته فقط ويقنع العامة بالتحمل لدرجات قاسية من العبودية وأن ذلك هو الحكمة والأفضل وطبائع الأمور ونتيجة عيوبهم الشخصية لأن نظام الإستبداد اخفاقاته يدفع ثمنها العامة ومزاياه يحصل عليها البطانة والحاشية


ويصبح الحل الوحيد المتاح للإنسان العادي المتنازل عن حقوقه طواعيه لا يستطيع إرجاعها إلا بالطرق الملتوية وهي الصعود أكثر في سلم الإستبداد والعبودية