التكاليف الاقتصادية لانتهاكات حقوق الانسان... العنف ضد المرأة نموذجا الجزء الاول

خليل ابراهيم كاظم الحمداني

2018 / 5 / 27

التكاليف الاقتصادية لانتهاكات حقوق الانسان...
العنف ضد المرأة نموذجا
الجزء الاول

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث في مجال حقوق الانسان
ثمة حقيقة مطلقة قد تروق للطغاة وماسحي الاكتاف على حد سواء وهي انه ما من بلد لا توجد فيه انتهاكات لحقوق الانسان هنا وهناك بهذا الشكل او بذاك ، تشمل هذه الحقيقة دول غنية بمواردها الاقتصادية والبشرية ودول أخرى فقيرة بالموارد الاقتصادية والبشرية .. كثير من الدول تحسن استخدام هذه الموارد وبلا هدر غير ضروري وهي تستثمر يوميا بالإنسان من خلال استثمارها في حقوق الانسان (في التعليم او الصحة ...الخ ) وهذا توجه متطور وفهم متقدم لطبيعة التعامل مع الانسان وفي المقابل ثمة دول تستنزف جل مواردها لتصحيح أخطاء من سبقوا وتحاول ترقيع الأوضاع هنا وهناك وهي هنا تستنزف الموارد والوقت .. هذه الحقائق وغيرها تحتم وجود عقل تخطيطي ومبادر في بناء المنظومات الوطنية لحقوق الانسان ... كيف يمكن إيقاف هدر الانسان والموارد من خلال مختلف السياسات التي تدمج نهج حقوق الانسان في ابسط تفاصيلها . ان انتهاكات حقوق الانسان إضافة الى تاثيرها المباشر على الفرد الإنساني كونها تمس كرامته مباشرة فانها أيضا مكلفة اقتصاديا والمجتمع سيدفع آجلا ام عاجلا ارقام صادمة من المبالغ جراء هذه الانتهاكات التي تمارسها الحكومات / الدول / الافراد.
ان الفساد والفقر والامية وتردي الأوضاع الصحية والبيئة غير الملائمة ...كلها مجالات لخسارات اقتصادية مكلفة .. ان مجال هذه الورقة يتعلق بالكشف عن العلاقة بين الانتهاك والكلفة الاقتصادية له ، هل ثمة نموذج ( موديل رياضي ) يحكم هذه العلاقة مع ملاحظة اننا نبحث في حالة إنسانية وجودا وممارسة وهي حالة نسبية قطعا كونها تخضع لشروط الزمان والمكان بكل امتياز، لهذا الحد يبدو الامر ممكنا رغم التعقيدات المتوقعة ، كم سيتحمل المجتمع من التكاليف حين تمس الكرامة الإنسانية لافراده ، انا على يقين تام ان انتهاك الحق في حرية الراي والتعبير او التعذيب او الفقر او الفساد ...الخ علاوة على انها ممارسة تمس كرامة الفرد مباشرة فانها ذات آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة هائلة تأمل هذه الورقة ان تقدم أساسا نظريا على الأقل في وضع المسوح الخاصة بالتكاليف الاقتصادية للأنتهاكات وحتى البيانات المتعلقة بممارسات حقوق الانسان ، ادرك تماما صعوبة تناول هذا الموضوع عراقيا بدون تبني رسمي وإزاء حالة الصمت الابله الذي تمر به كثير من المؤسسات ارتأينا ان نبادر لتحريك هذا الراكد عسى ولعل – مجرد امنية -,
هذا الموضوع قد يكون مناسبا واداة مهمة للحملات التي يتبناها أصحاب المصلحة في حراكهم المدني يوميا.. وستكون اكثر افحاما في ما لو تم استخدام المعطيات الرسمية في ذلك، هناك بلدان تضع هذه الفقرة (تكاليف الانتهاكات احد المؤشرات الإحصائية المهمة في الكتاب السنوي للأحصاء وهي مهمة في وضع السياسات).. قد يبدو غريبا ان يتم استخدام هذا النهج في الضغط على أصحاب القرار ولكنه سيكون المؤثر الأكبر وصادما في حال استخدامه لما سيتضمنه من معطيات.
في المشهد الحقوقي العراقي هناك غياب تام لمثل هذه الدراسات كون نهج حقوق الانسان هو الابعد استخداما في جميع السياسات الحكومية وهو ان ظهر فظهوره مجرد حالة عرضية غير مقصودة بدليل عدم التخطيط لها أصلا. وبسبب من هذا الغياب فقد استخدمنا في هذه الورقة اكثر النماذج اشتغالا وحضورا الا وهي حسابات التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالعنف ضد المراة وتحمل التجارب والدراسات أرقاما مهولة فعلى سبيل المثال (أظهرت نتائج دراسة الدكتور حمدي الحناوي المعنونة باسم " اقتصاديات العنف ضد المرأة" أن تكلفة العنف ضد المرأة المصرية 147مليار جنيه في خمسين عاماً.)
ان موضوعة العنف ضد المراة تبدو احد اكبر الشواغل والاهتمامات لناشطي حقوق الانسان وقد تكون الأرقام التي تنشرها مختلف الجهات عن حجم هذه الظاهرة صادمة بحيث تدعونا للتامل فيها ومن ذلك :
- شهدت واحدة من كل 3 نساء في جميع أنحاء العالم عنفًا جسديًا أو جنسيًا مرة واحدة على الأقل في حياتها - معظمهن من قبل الشركاء الحميمين.
- في بعض البلدان ، يبلغ معدل العنف ضد المرأة نسبة تصل إلى 70٪.
- 37٪ من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن. هناك مؤشرات على أن النسبة قد تكون أعلى.
- ما يقرب من 4 من كل 10 من النساء ضحايا القتل في جميع أنحاء العالم يقتلون على يد الشركاء الحميمين.
- 133 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في مصر ، 92٪ من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة عانين من ختان الإناث. تظهر البيانات الأخيرة التقدم في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حيث بلغت 61٪ بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 17 سنة من 74٪ في عام 2008.
- 700 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم تزوجن تحت سن 18 سنة. 14٪ من الفتيات العربيات يتزوجن تحت سن 18 سنة.
- تشكل النساء والفتيات 70 ٪ من جميع ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين. تشكل النساء البالغات 50٪ من إجمالي عدد الأشخاص المتاجر بهم. 2 من كل 3 أطفال ضحايا الاتجار بالبشر هم من الفتيات الصغيرات.
- غالبًا ما يُظهر المغتصبون التساهل أو حتى تبرئتهم في المنطقة العربية إذا تزوجوا من ضحاياهم. في المغرب ، ألغيت المادة 475 من قانون العقوبات التي سمحت للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم في عام 2014 بعد انتحار ضحية اغتصاب أجبرت على الزواج من مغتصبها.
- أكثر من 6 من كل 10 نساء من الناجيات من العنف يمتنعن عن طلب الدعم أو الحماية من أي نوع. يتحول الباقيون الذين يتكلمون إلى العائلة والأصدقاء من أجل هذا الدعم أو الحماية.
- على الصعيد العالمي ، يقدر إجمالي تكاليف العنف المباشرة وغير المباشرة للعنف في البلدان بما يصل إلى 1-2٪ من الناتج القومي الإجمالي. على المستوى العالمي ، هذا يصل إلى ملايين الدولارات.
الإحصاءات في أعلاه من موقع الأمم المتحدة للمراة وترد إحصاءات اكثر فظاعة في مواقع أخرى ، فعلى سبيل المثال بيانات منظمة الصحة العالمية تتحدث :
• يمثّل العنف الممارس ضد المرأة- سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها- إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان.
• تشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء (35%) من النساء في أنحاء العالم كافة ممّن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء.
• الكثير من هذا العنف، هو عنف الشريك. تفيد في المتوسط نسبة 30% من النساء المرتبطات بعلاقة مع شريك بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن في حياتهن في جميع انحاء العالم.
• هناك على الصعيد العالمي نسبة تصل إلى 38% من جرائم قتل النساء التي يرتكبها شركاء حميمون.
• يتسبّب هذان الشكلان من العنف في ظهور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وقد تزيد من درجة التعرّض لفيروس الأيدز.
• قد تسبّب حالات النزاع والأوضاع التي تعقب النزاع وحالات النزوح في تفاقم العنف القائم وفي ظهور أشكال عنف إضافية تُمارس ضد المرأة.
لا تدعي هذه الورقة الريادة في هذا المجال خصوصا فيما يتعلق بمسوح التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالعنف ضد المراة اذ ان جهودا كبيرة تبذلها جهات متعددة إقليميا ودوليا لأعتماد برامج من هذا النوع ومن ذلك اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وكذلك على صعد محلية في مصر مثلا والمملكة العربية السعودية . وعلى الصعيد الدولي تذكر المصادر انه ومنذ عام 1988 تم انجاز 55 دراسة وطنية حول احتساب تكاليف العنف ضد المراة وواضح ان اهتمام الدول ذات الدخل المرتفع بهذا الموضوع اكبر حيث بلغ عدد الدراسات 43 دراسة ومنها في ( دول الاتحاد الأوربي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وكندا والدانمرك والسويد وهولندا ونيوزلندا وأستراليا ..الخ بينما كان عدد الدراسات المماثلة للدول ذات الدخل المتوسط 11 دراسة توزعت على بلدان ( جامايكا وكولومبيا ومقدونيا ونيكاراغوا وبنغلاديش والمغرب وفيتنام وبوليفيا ) واحتلت دراستين فقط في الدول ذات الدخل المنخفض في كل من تنزانيا واوغندا - تم اعتماد تصنيف البنك الدولي لعام 2016 فيما يتعلق بتصنيف الدول.
تستخدم معظم الدراسات منهجًا محاسبيًا لتحديد التكاليف الاقتصادية للعنف ضد المرأة من خلال تحديد نوعين من التكاليف الاقتصادية الأولى التكاليف المباشرة – مقدار المبالغ المدفوعة لتخفيف او معالجة أثر العنف على المراة وقد يدفع من قبل المراة او ذويها مباشرة ويمكن ان يضاف اليها تكاليف الزيارات الى مرافق الرعاية الصحية واستخدام الخدمات الاجتماعية والنفقات القضائية ...الخ – والنفقات غير المباشرة قيمة السلع والخدمات المفقودة نتيجة للعنف المنزلي وتشمل: فقدان الدخل من خلال فقدان الوظيفة أو الغياب عنها لفترة محددة او غير محددة ، وانخفاض الإنتاجية في مكان العمل ، وانخفاض المشاركة في القوة العاملة ؛ تكاليف زيادة الوفيات والمراضة ؛ الألم والمعاناة والخسارة في نوعية الحياة. تكاليف زيادة تعاطي المخدرات والكحول ؛ انتقال العنف بين الأجيال ؛ المشاكل السلوكية للأطفال، ولعل المشكلة الكبرى التي واجهها الباحثون خصوصا في البلدان النامية موضوع عدم وجود البيانات الدقيقة حول حجم ممارسة الانتهاكات ( الحديث هنا عن العنف ضد المراة) عليه من الصعب وضع ارقام دقيقة ونرى هنا ان استخدام موضوع المسوح والاستبيانات قد يوفر فرصة لرؤية الحقيقة كاملة.
وقبل ان اختم الجزء التمهيدي الأول أرى من المفيد ايراد الدراسات المتعلقة باحتساب التكاليف الاقتصادية للعنف ضد المراة والتي أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة ووردت في تقريره المعنون (دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة) والذي صدر عام 2006 – ويذكر ان شعبة النهوض بالمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة
للأمم المتحدة بإعداد دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، التي
.١٩٨٥/ طلبتها الجمعية العامة بقرارها 58/1995 . واشترك في وضعه مجموعة كبيرة من الخبراء . :
1) لينارد وكوكس / جمعية ديستاف 1991 استراليا / التكاليف 1,5 مليار دولار استرالي غطت الوفيات التغيب عن العمل فقدان الإنتاجية سكن مساعدة قانونية مساعدة طبية دخل مفقود ضياع وقت العمل عناية صحية مساعدة شؤون اجتماعية سكن دخل شرطة محاكم تعويض ضحايا مترجمون شفويون
2) بلوميل؛ ١٩٩٣ أستراليا/ التكاليف 620 مليون دولار أسترالي شملت مساعدة قانونية، سكن ، محاكم، خدمات طوارئ، شرطة، خدمات صحية، مشورة، إحالة، سيارات و ممتلكات شخصية، إيرادات مفقودة
3) مانسينغ ورامفال،١٩٩٣ ؛ جامايكا / التكاليف 1,1 مليار دولار امريكي تمثلت بتكاليف طبية مباشرة
4) ١٩٩٤ ؛KPMG استراليا 4 ملايين دولار. أسترالي ل٤٠ امرأة ( ١٧٦٧ مليون دولار أسترالي لولاية تسمانيا، لكنها ليست عينة تمثيلية احتسبت فقدان ممتلكات، إجازة مرضية،- ديون معدومة، تغيير مدارس، تدابير أمنية، تكاليف قانونية - خطوط هاتف لإسداء المشورة شرطة، مأوى، سيارات إسعاف، خدمات دعم في حالة الأزمات، خدمات إحالة، خدمات إسكان
5) سنيفلي؛ ١٩٩٤نيوزيلندا/ التكاليف ١,٢ إلى ١,٤ مليار دولار نيوزليندي شملت عناية طبية، أدوية، ملجأ، نقل مكان السكن، تكاليف قانونية، عناية بالأسنان، إيرادات مفقودة وفيات عدالة، شؤون اجتماعية، مأوى ووكالات مساعدة في الأزمات، دعم الدخل، شرطة، محاكم
6) داي؛ ١٩٩٥ ؛ كندا/ التكاليف 1,5 مليار دولار كندي شملت تكاليف طب بشري وطب أسنان، وقت ضائع من العمل بأجر وبدون أجر، طب نفسي تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية، مأوى، خطوط اتصال وقت الأزمة، خدمات الدعم الحكومي
7) غريفز وآخرون؛ ١٩٩٥ ؛ كندا / التكاليف 4,2 مليارات دولار كندي غطت التكاليف إيرادات مفقودة وعمل بدون أجر، سكن، نقل مكان السكن، دفاع عن النفس- وفيات - إيرادات ضرائب حكومية مفقودة، محاكم، سجن، شرطة، مساعدة قانونية، تعويض الضحايا، تكاليف طبية، مأوى، مشورة، وعي جماهيري، بحوث، ساعات عمل المتطوعين
8) كير وماكلين؛ ١٩٩٦ كندا/ التكاليف المحتسبة 385 مليون دولار كندي غطت شرطة، إصلاحيات ، تعويض، برامج اجتماعية للضحايا ومرتكبي العنف، الصحة العقلية، معالجة متعاطي المشروبات والمخدرات، المآو - وقت العمل المفقود بأجر وبدون أجر
9) ميللر وآخرون؛ ١٩٩٦ الولايات المتحدة الأمريكية(/ التكاليف ١٠٥ مليارات دولار أمريكي، تكاليف ملموسة و ٤٥٠ مليون دولار أمريكي بما فيها تكاليف غير ملموسة (تكاليف مجموع الجرائم) شملت أضرار الممتلكات وممتلكات مفقودة، عناية طبية للمصابين، تأمين، خدمات للضحايا،إيرادات وأعمال منزلية مفقودة لم ومعاناة ووفاة (تغطي جميع الجرائم، وليست مقصورة على العنف ضد المرأة)
10) كورف وآخرون؛ ١٩٩٧ ؛ هولندا/ التكاليف مليار دولار كندي شملت شرطة وعدالة، تكاليف طبية،عناية نفسية، عمل، ضمان اجتماعي
11) ستانكو وآخرون؛ هاكني، لندن الكبرى، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية/ التكاليف ٥ ملايين جنيه بريطاني لهاكني و ٢٧٨ مليون جنيه بريطاني للندن الكبرى غطت تكاليف شرطة، محاكم، تكاليف قانونية، طلاق، إسكان مقدم من القطاع العام، مأوى، أخصائيون اجتماعيون، أطباء، غرف الطوارئ في المتشفيات، مكاتب صحية
12) فولي وآخرون؛ ١٩٩٩ الولايات المتحدة، - الجيش الأمريكي / التكاليف 250 مليون دولار أمريكي (أقل تكلفة بدولارات سنة١٩٩٤ شملت تكاليف التحرش الجنسي : فقدان إنتاجية، تغيب عن العمل، فصل من العمل، استبدال موظفين، نقل وغير ذلك
13) غوديتري ويودانيس؛ ١٩٩٩ ؛ سويسرا/ التكاليف بلغت ٢٦٠ مليون يورو شمات عناية طبية، شرطة وعدالة، دعم، مآ ٍ و وخدمات استشارية، تكاليف تكبدت ا الدولة، دعم متصل بالضحايا، بحوث
14) موريسون وأورلاندو؛ ؛١٩٩٩ شيلي ونيكاراغوا في شيلي : انخفاض إيرادات بواقع ١,٥٦ مليار دولار أمريكي في نيكاراغوا: انخفاض إيرادات بواقع ٢٩,٥ مليون دولار أمريكي شملت عمالة، خدمات صحية، منجزات تعليمية للأطفال
15) هندرسون وشركاه؛ ٢٠٠٠ ، أستراليا التكاليف ٥ مليار دولار أسترالي شملت تكاليف قطاع الأعمال التجارية : تغيب عن العمل، تبدل العاملين، إنتاجية مفقودة- تكاليف أخرى : حصة الضريبة من الخدمات الحكومية ذات الصلة، أرباح مهدرة من دخل مفقود وتغيرات في أنماط نفقات الضحايا، ومرتكبي العنف وغيرهم
16) هايسكاني وبيبسا 2001 فنلندا 50 مليون يورو تكاليف مباشرة و ٥٦ مليون يورو تكاليف غير مباشرة شملت تكاليف صحية، بما في ذلك زيارة الأطباء والعناية داخل المستشفيات وأدوية - المآوي، الخدمات المقدمة في حالات الأزمات، العمل الاجتماعي، المعالجة، شرطة، محاكمات، سجن - وفيات، استخدام نهج رأس المال البشري
17) ديلويتي وتوش، دراسات ديلويتي وتوش دراسات المنارة الاقتصادية والاجتماعية؛ ٢٠٠٢ الأندلس، إسبانيا يلغت التكاليف بموجب هذه الدراسة 2,4 مليار يورو تشمل: القطاع الاجتماعي، والصحي، والقضائي الشرطي والتكاليف الإنسانية والعاطفية العمالة/الناتج الاقتصادي - تشمل التكاليف غير الملموسة
18) المنظمة الصحية الكندية ٢٠٠٢ ؛ كندا احتسبت التكاليف بـ 1,5 مليار دولار كندي شملت تكاليف طبية مباشرة
19) المركز الوطني لمنع الإصابات والتحكم 2003 الولايات المتحدة بلغت التكاليف 5.8 مليار دولار امريكي شملت التكاليف الطبية الناتجة عن الإصابات فقط الوقت الضائع للعمل بأجر وبدون أجر اضافة الى الوفيات
20) بوُلص وآخرون ٢٠٠٣ ؛ كندا احتسبت التكاليف بـ 15,7 مليار دولار كندي شملت (قياس تكاليف الاعتداء على الأطفال (الناجين من الأطفال والكبار) قوائم شاملة جدا من الشرطة، والمحاكم، والأفرقة، ومراقبي السلوك، تعويض الضحايا،
21) إمكانيات الوصول الاقتصادي؛ ٢٠٠٤ أستراليا كانت التكاليف المحتسبة 8,1 مليار استرالي تشمل جميع حالات العنف العائلي بغض النظر عن جنس الضحية أو مرتكب العنف - تشمل الألم والمعاناة، والوفيات، وتكاليف مشاهدة الأطفال لعنف البالغين تكاليف حكومية : الصحة،العدالة، التعليم، الخدمات المجتمعية ، المسكن تكاليف شخصية : استبدال الممتلكات والديون المعدومة الوقت الضائع من العمل بأجر وبدون أجر - تكاليف الأعمال التجارية للإنتاجية المفقودة، والبحوث وأجور العاملين، إلخ. - تشمل فقدان ميزات الحجم الكبير في مشاريع الأسرة
22) وولبي؛ ٢٠٠٤ ؛ المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية بلغت التكاليف 8,5 مليار جنيه بريطاني
تكاليف مباشرة وغير مباشرة، و ٢٣ مليار جنيه بريطاني تشمل الألم والمعاناة - القوائم الشاملة جدا من العدالة الجنائية والصحة والخدمات الاجتماعية، والإسكان، وتكاليف القضايا القانونية المدنية - فقدان الإنتاجية وإيرادات الموظفين وأرباب العمل الألم والمعاناة.