موقع الحقوق والحريات في ادبيات مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب

امغار محمد

2018 / 1 / 1

ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب وفي اطار قانونها الاساسي ملزمة بالدفاع عن مبدأ ضمان احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون وفي هدا الاطار فان مؤتمر الجمعية تتكون لجانه عادة من لجنة خاصة بمواضيع الحقوق والحريات تناقش فيها مبادئ واليات حقوق الانسان .
وللتماهي مع هده المبادئ قامت الجمعية في السنوات الاخيرة بتأسيس معهد حقوق الانسان تابع لها لازال يسير بخطوات بطيئة جدا رغم مرور اكتر من اربع سنوات على التاسيس
ومن المنتظر في نفس الاطار ان تبرم الجمعية على هامش المؤتمر المقبل اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان بهدف تنسيق الجهود من اجل تكوين المحامين المتمرنين وتقوية قدارتهم في مجالات حقوق الانسان على اوسع نطاق ,وبهدف تشجيع جميع المبادرات الهادفة الى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بحقوق الانسان والتكوين على قيمها في شموليتها وكونيتها
وهدا مايدفعنا الى التساؤل عن جدية عمل الجمعية في مغرب هنا والان على المستوى الميداني بحيث انه ادا كان تاريخ الجمعية شاهد على دفاعها على حقوق الإنسان بحيث انعقدت اغلب مؤتمراتها تحت شعارات مرتبطة بالحقوق والحريات بحيث انعقد المؤتمر 9 تحت شعار العدالة والقضاء والإدارة وانعقد المؤتمر14 تحت شعار المشروعية أساس كل عدل اقتصادي واجتماعي، اما المؤتمر 16 فقد انعقد على اساس ربط حصانة الدفاع واستقلال القضاء، أما المؤتمر 20 باكادير فقد انعقد تحت شعار من اجل دولة الحق والقانون وتعزيز النضال القومي، اما المؤتمر 22 بفاس فقد انعقد تحت شعار قضاء مستقل نزيه ودفاع حر حصين اساس تحقيق التنمية الشاملة ,اما المؤتمر 23 بمراكش فقد انعقد تحت شعار من اجل قضاء ودفاع في مستوى تحديات العولمة، اما المؤتمر 24 باكادير فقد كان تحت شعار 40 سنة دفاعا عن الحق والحرية والديمقراطية واستقلال القضاء ونزاهته وحصانة الدفاع.
وإذا كان دستور2011 قد تبنى في اغلب قواعده التوصيات التي طالبت بها الجمعية في تاريخها الطويل، و نص على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما, والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء، وحث على مكافحة كل أشكال التمييز ,بسبب الجنس او اللون او المعتقد او الثقافة او الانتماء الاجتماعي او الجهوي او اللغة او الإعاقة او أي وضع شخصي، مهما كان.
وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ، لذلك فان تنزيل هده المبادئ يتطلب اصرار المؤتمر على التشبث بشروط المحاكمة العادلة كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية وتتلخص شروط المحاكمة العادلة التي تماهت معها ادبيات الجمعية في تاريخها الطويل في الحقوق التالية:
• مبدأ البراءة هي الأصل بحيث يقع عبء الإثبات على كاهل النيابة العامة وعلى هذا الأساس فان الإدانة تبنى بالضرورة على الجزم واليقين ويفسر الشك لفائدة المتهم وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمبدا 36 من مجموعة المبادئ المتعلقة بدور المحامين والمادة14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في المساواة امام القانون والقضاء وفق ما هو مسطر في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في المحاكمة في حالة سراح لان الاصل هم عدم الاعتقال قبل صدور الحكم القاضي بالإدانة وهو ما يستوجب جواز تعليق الافراج على ضمانات لكفالة الحضور وفق ما هو مسطر في المادة 9 اضافة الى المبدأ من 36 و39 من مجموع المبادئ المرتبطة بدور المحامين.
• الحق في عدم تعريض الاشخاص للاحتجاز او الاعتقال التحكمي أي عدم حرمان الفرد من حريته الا للاسباب التي ينص عليها القانون وطبقا للاجراءات المقررة في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في اشعار الشخص المعتقل بحقوقه باللغة التي يفهمها المبدأ 13 من مجموع مبادئ الامم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن.
• الحق في تعريف المعتقل بسبب القاء القبض عليه المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في اعلام أسرة المتهم بنبإ القبض عليه القاعدة 92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
• الحق في مؤازرة محام من اختيار الشخص وفقا لمبدأ 10 و17 من مجموع المبادئ المبدأ 7 من المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.
• الحق في سرعة الاحالة على المحكمة وفي سرعة الإجراءات وفي سرعة البت تطبيقا للمادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 14 من نفس العهد والمبدأ 38 من مجموع المبادئ.
• الحق في عدم تعريض الشخص للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية او الماسة بالكرامة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في التحقيق والتحري المحايدين والعاجلين في مزاعم التعذيب تطبيقا للمادتين13 من اتفاقية منااهضة التعذيب و 9 من اعلان مناهضة التعذيب.
• الحق في عدم الاستشهاد بالاقوال التي تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في اتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع، المادة14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبدأ8 من المبادئ الاساسية المتعلقة بدور المحامين.
• الحق في مناقشة شهود الإثبات وشهود النفي طبقا للمادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في الاستعانة مجانا بمترجم المبدأ 14 من مجموع المبادئ.
• الحق في احترام الضمانات المقررة للقضايا المقرر لها عقوبة الاعدام تطبقا للفقرتين 2و4 من المادة 6 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
• حق الشخص في حضور محاكمته بنفسه وعدم جواز محاكمته غيابيا الا اذا قرر هو نفسه وبمحض إرادته عدم الحضور المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
• الحق في عدم إعادة المحاكمة بنفس التهمة المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
• حق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، إقتصادية كانت أو إجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، والتي تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا" على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون
• الحق في توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء، ولغيرهم من الأشخاص المحرومين حسب الإقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد
• - الحق في وضع برامج تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وتحقيقا" لهذا الغرض، ينبغي إيلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء وسائر الأفراد المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، واذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحاميين.

ان المؤتمرين بالمؤتمر 29 يعلمون علم اليقين ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب اطار منبتق من المجتمع المدني المهني وهي ملزمة بالعمل على حث مختلف المتدخلين على التماهي مع المبادئ الحقوقية الكونية