الإيجارات القديمة وضياع حقوق الملاك

حماد محمد أحمد مسلم
hamadmosalam66@gmail.com
2017 / 11 / 15

بالرغم من أننا في القرن الحادي والعشرين إلا اننا مازلنا نحتفظ بعقلية القرون الوسطي الجباية وفرض الوصاية ولم نبلغ سن الرشد
لان هناك من بلغ سن الرشد وهم فلاسفة الدساتير والقوانين المصنعة وترزية السلطه أتعجب كثيرا علي قانون الإيجارات الذي خلق
التوتر بين المالك والمستأجر المستأجر تجده يسكن في وحده سكنيه أو فيلا أو عمارة بإيجار زهيد ويعطل استثمار بالملايين نظير
ان القانون منح له التحكم في ملك المالك نحن نخترق هذا الملف الشائك وخاصة وان هناك من الشخصيات العامة الذين مازالوا
يستأجرون الفيلات علي النيل او الوحدات السكنيه بملاليم عندما بحثت وجدت ان معظم الشخصيات المحسبين علينا من علية القوم
يستأجرون الوحدات والفيلات الخاصة بالأوقاف اي ان أموالها أموال الشعب تهدر بالمليارات هل من المعقول ان تعطل استثمارات
بالمليارات نظير اخينا يستاجر وحده لا يتعدي العشر ة جنيهات حالات عديدة اما اذا نظرنا ماهو شائع وهو إيجار وحدات الغلابه
تجد من يستأجر الوحده ويغلقها ويساوم المالك بحجة ان الوحده يحافظ عليها من اجل ابنه في ظل ان المستأجر نفسه لديه عقار
والغريب ان الوحده تورث وابن المالك الأصلي خارج المنظومه اي جهل نعيشه في ظل اننا نتظاهر امام الجميع بالتمسك بالدين
هل في الدين ياساده ان يجعل ان يورث المستأجر ام اننا اخذنا من الدين علي الكيف ...نعم نحتاج الي قانون يزيل التوتر بين المالك
والمستأجر ويجعل الترابط بين افراد الشعب اما اعضاء مجلس النواب اين انتم من سن القوانين اللي صدعتوا دماغ اللي خلفونا من
ان من مهام عضو مجلس النواب سن القوانين الحكومة تترك التجار يتلاعبون بالشعب وتترك فواتير المياه والكهرباء والغاز بخلاف
الضرائب وعند قانون الايجارات تخرج علينا مصطلحات محدود الدخل والغلابه ونؤكد ايضا ان الأحزاب المصريه مع كثرتها مثل
خيال المأته هل يعقل لعقار مثلا يحتوي علي اكثر من عشرين شقه لايتعدي ايجاراته الف جنيه في سبيل ان المستأجر يدفع فاتورة
الكهرباء وحدها اكثر من الف البيه ياسيدي مركب عدد تكيفين بالشقة وأيضا فيلا علي النيل ايجارها لايتعدي المائة جنيه بعد التعديل
نعم نحن في اشد الحاجة الي تحسين العلاقه بين المالك والمستأجر لاننا بالفعل هذا القانون الموجود حاليا يهدد الكيان المصري وتضع
العلاقة دائما متوتره وعلي أعضاء مجلس النواب اتقوا الله كل القوانين المنظمه للعلاقة بين المالك والمستأجر مخالفه للشرع.
في النهايه نسف القوانين القديمة لا قرأن ولا سنه يجب التعديل ولكن في هذا المجلس لا أمل لان مجلس ياتي برشاوي انتخابيه قول
علينا االدنيا السلام.